# تاريخ 3 ثانوى_انهيار سياسة الاحتكار وآثاره
انهيار سياسة الاحتكار وأثاره
الأسباب التي أدت إلي انهيار سياسة الاحتكار
1- وقفت سياسة الاحتكار التي اتبعها محمد علي عقبة أمام النشاط التجاري الأوربي الذي يبحث عن الأسواق في مصر وبلاد الشرق بعد الثورة الصناعية وزيادة الإنتاج.
2- لذلك عقدت بريطانيا مع السلطان العثماني اتفاقية ( بلطة ليمان أغسطس 1838) بضرورة إلغاء نظام الاحتكار التجاري ويبدأ التنفيذ في يوليه 1839.
3- رفض محمد على هذه الاتفاقية حفاظا علي الإنتاج الداخلي وقدرته علي تسويقه في الخارج.
4- ولكنه اضطر إلى تنفيذها بعد عقد اتفاقية لندن 1840
نتائج تطبيق معاهدة بلطة ليمان
1- سقوط نظام الاحتكار وبدأت منتجات أوروبا تدخل السوق المصري
2- دخول الاستثمارات الأجنبية مصر في مجال توظيف المال والإنتاج
3- سيادة مناخ الحرية الاقتصادية وان كان لصالح الأجانب أكثر منه لصالح المنتج المصري
أثر سقوط الاحتكار على الأوضاع الاقتصادية
(أ) بالنسبة للإنتاج الزراعى:
1- أصبح المزارعون أحرارا في زراعة ما يشاءون من غلات فحدث تأخر في أساليب الزراعة كما حدث في عصر سعيد باشا.
2- ألغيت ضريبة الدخولية (12% ) التي تجبي علي الحاصلات والمتاجر المتبادلة في أسواق القرى عند دخول السوق.
3- ازدهرت زراعة القطن لزيادة الطلب عليه وارتفع ثمنه لحاجة السوق الأوربية بسبب الحرب الأهلية الأمريكية ( 1861 – 1865 )
4- توسيع حقوق الانتفاع فأصبح من حق المنتفع توريث الأرض أو هبتها أو وقفها.
5- انفتاح المجال أمام الاقتراض من البنوك الأجنبية في حكم سعيد وإسماعيل وبدأت الحكومة تواجه مشكلة سداد الديوان.
6- فاضطر إسماعيل إلي إصدار قانون المقابلة أغسطس 1871م ينص علي :
( من يدفع ضريبة الأرض 6 أمثال الضريبة المقررة مقدما يعفي من نصف الضريبة بصفة مستمرة ويكون لهم حق الملكية التامة للأرض التي يزرعونها ) هذا القانون ساعد علي استقرار المزارعون والاهتمام الإنتاج.
(ب) بالنسبة للصناعة:
1- قلة إنتاج مصانع الدولة بعد إغلاق معظمها بسبب عدم زيادة الجيش عن18 ألف جندي وعدم إنشاء سفن حربية إلا بإذن السلطان نتيجة تسوية لندن 1840وفرمان 1841.
2- تدهور الصناعات الحرفية الصغيرة لعدم القدرة علي منافسة الإنتاج الأجنبي.
3- حدث انتعاش لبعض الصناعات الحربية بسبب دخول مصر في حرب القرم بين تركيا وروسيا ( 1853 – 1856 ) في أواخر عهد عباس وأوائل عهد سعيد.
4- في عهد إسماعيل استمر انتعاش تلك الصناعات بسبب:
زيادة الجيش و رفع القيود عن بناء المعدات الحربية و تجديد المصانع القديمة وإقامة مصانع جديدة
5- وكذلك بعض الصناعات التجهيزية مثل حلج القطن ودبغ الجلود والتحويلية مثل صناعة السكر والورق.
(جـ) بالنسبة للتجارة:
1- لم تتأثر التجارة الداخلية كثيرا ولكن بدأ تدريجيا التخفيف من قيود الاحتكار حيث سمح للمنتجين الزراعيين بإقامة حلقات لبيع الإنتاج بالمزايدة.
2- سمح للتجار الإنجليز بالاتجار في المنتجات الزراعية والصناعية وبيعها داخل مصر وتصديرها للخارج
3- وقام الأجانب بتوريد ما يحتاجه السوق المصرية من منتجات.
وسائل النقل الموصلات
• تسهيل المواصلات بإنشاء خط حديدي بين الإسكندرية والقاهرة وبين القاهرة والسويس
• تمهيد الطرق البرية والسكك الزراعية
• وتوسيع شبكة البريد والبرق
• وإنشاء شركتان للملاحة البحرية والنيلية برؤوس أموال أجنبية في عهد سعيد.
قناة السويس
• من أهم المشروعات التي ظهرت نتيجة سقوط الاحتكار ودخول الاستثمارات الأجنبية لتسهيل مرور التجارة بين الشرق والغرب أي بين مناطق الإنتاج الأوربية ومناطق التسويق والاستهلاك والمادة الخام في الشرق.
• عرض هذا المشروع علي محمد علي ولكنه رفضه قائلا: ” لا أريد بسفورا في مصر”.
• يقصد مضيق البوسفور التركي بين البحرين الأسود والمتوسط الذي كان سببا في تدخل الدول الأوربية في السياسة التركية لضمان حرية الملاحة الدولية فيه.
• ولكن سعيد وافق علي منح امتياز حفر قناة السويس لديلسبس وبدأ العمل فيها 1859 وافتتحت للملاحة في عهد إسماعيل 11 نوفمبر 1869.
أهم شروط امتياز حفر قناة السويس
1- تستغل الشركة القناة لمدة 99 عام من تاريخ افتتاحها .
2- تنازل الحكومة المصرية للشركة عن كل الأراضي المطلوبة لحفر القناة والترعة العذبة مع الإعفاء من الضرائب.
3- التنازل عن جميع الأراضي القابلة للزراعة المحيطة بالمنطقة.
4- للشركة حق انتزاع الأراضي المملوكة للأفراد واللازمة لعمليات الحفر مقابل تعويض مالي عادل
5- للشركة امتياز استخراج المواد الخام دون ضرائب.
6- تقدم الحكومة المصرية أربعة أخماس العمال من المصريين.
7- إعفاء الشركة من الرسوم الجمركية على جميع الآلات والمواد التي تستوردها.
8- تحصل مصر على 15% من أرباح الشركة.
9- حصلت مصر على 44 % من أسهم الشركة من اصل 400،000 سهم
وقد خسرت مصر هذه النسبة بعد عشر سنوات من الافتتاح حيث باع الخديوي توفيق نصيب مصر إلي اتحاد الماليين في باريس وفاء لبعض الديون.
بالنسبة للأوضاع الاجتماعية
أثر سقوط الاحتكار علي الأوضاع الاجتماعية
• تدهورت طوائف الحرف ومكانة شيوخها بسبب عدم قدرتهم علي منافسة الإنتاج الأجنبي المستورد ثم ألغي هذا النظام فيما بعد ( عام 1891م ).
• تناقص دور التاجر المحلي لحساب الوكالات الأجنبية وزادت الهجرات الأجنبية مستندين إلي الامتيازات الأجنبية التي تعفيهم من الضرائب.
• أدي وجود الأجانب إلي ظهور مظاهر الحياة الأوربية كما في أحياء القاهرة والإسكندرية.
• تبلورت طبقة ملاك الأراضي الزراعية بعد استقرار الملكية الفردية للأرض وبرز الأعيان الذين يتطلعون للمشاركة في الحياة السياسية في مصر.
انهيار سياسة الاحتكار وأثاره
الأسباب التي أدت إلي انهيار سياسة الاحتكار
1- وقفت سياسة الاحتكار التي اتبعها محمد علي عقبة أمام النشاط التجاري الأوربي الذي يبحث عن الأسواق في مصر وبلاد الشرق بعد الثورة الصناعية وزيادة الإنتاج.
2- لذلك عقدت بريطانيا مع السلطان العثماني اتفاقية ( بلطة ليمان أغسطس 1838) بضرورة إلغاء نظام الاحتكار التجاري ويبدأ التنفيذ في يوليه 1839.
3- رفض محمد على هذه الاتفاقية حفاظا علي الإنتاج الداخلي وقدرته علي تسويقه في الخارج.
4- ولكنه اضطر إلى تنفيذها بعد عقد اتفاقية لندن 1840
نتائج تطبيق معاهدة بلطة ليمان
1- سقوط نظام الاحتكار وبدأت منتجات أوروبا تدخل السوق المصري
2- دخول الاستثمارات الأجنبية مصر في مجال توظيف المال والإنتاج
3- سيادة مناخ الحرية الاقتصادية وان كان لصالح الأجانب أكثر منه لصالح المنتج المصري
أثر سقوط الاحتكار على الأوضاع الاقتصادية
(أ) بالنسبة للإنتاج الزراعى:
1- أصبح المزارعون أحرارا في زراعة ما يشاءون من غلات فحدث تأخر في أساليب الزراعة كما حدث في عصر سعيد باشا.
2- ألغيت ضريبة الدخولية (12% ) التي تجبي علي الحاصلات والمتاجر المتبادلة في أسواق القرى عند دخول السوق.
3- ازدهرت زراعة القطن لزيادة الطلب عليه وارتفع ثمنه لحاجة السوق الأوربية بسبب الحرب الأهلية الأمريكية ( 1861 – 1865 )
4- توسيع حقوق الانتفاع فأصبح من حق المنتفع توريث الأرض أو هبتها أو وقفها.
5- انفتاح المجال أمام الاقتراض من البنوك الأجنبية في حكم سعيد وإسماعيل وبدأت الحكومة تواجه مشكلة سداد الديوان.
6- فاضطر إسماعيل إلي إصدار قانون المقابلة أغسطس 1871م ينص علي :
( من يدفع ضريبة الأرض 6 أمثال الضريبة المقررة مقدما يعفي من نصف الضريبة بصفة مستمرة ويكون لهم حق الملكية التامة للأرض التي يزرعونها ) هذا القانون ساعد علي استقرار المزارعون والاهتمام الإنتاج.
(ب) بالنسبة للصناعة:
1- قلة إنتاج مصانع الدولة بعد إغلاق معظمها بسبب عدم زيادة الجيش عن18 ألف جندي وعدم إنشاء سفن حربية إلا بإذن السلطان نتيجة تسوية لندن 1840وفرمان 1841.
2- تدهور الصناعات الحرفية الصغيرة لعدم القدرة علي منافسة الإنتاج الأجنبي.
3- حدث انتعاش لبعض الصناعات الحربية بسبب دخول مصر في حرب القرم بين تركيا وروسيا ( 1853 – 1856 ) في أواخر عهد عباس وأوائل عهد سعيد.
4- في عهد إسماعيل استمر انتعاش تلك الصناعات بسبب:
زيادة الجيش و رفع القيود عن بناء المعدات الحربية و تجديد المصانع القديمة وإقامة مصانع جديدة
5- وكذلك بعض الصناعات التجهيزية مثل حلج القطن ودبغ الجلود والتحويلية مثل صناعة السكر والورق.
(جـ) بالنسبة للتجارة:
1- لم تتأثر التجارة الداخلية كثيرا ولكن بدأ تدريجيا التخفيف من قيود الاحتكار حيث سمح للمنتجين الزراعيين بإقامة حلقات لبيع الإنتاج بالمزايدة.
2- سمح للتجار الإنجليز بالاتجار في المنتجات الزراعية والصناعية وبيعها داخل مصر وتصديرها للخارج
3- وقام الأجانب بتوريد ما يحتاجه السوق المصرية من منتجات.
وسائل النقل الموصلات
• تسهيل المواصلات بإنشاء خط حديدي بين الإسكندرية والقاهرة وبين القاهرة والسويس
• تمهيد الطرق البرية والسكك الزراعية
• وتوسيع شبكة البريد والبرق
• وإنشاء شركتان للملاحة البحرية والنيلية برؤوس أموال أجنبية في عهد سعيد.
قناة السويس
• من أهم المشروعات التي ظهرت نتيجة سقوط الاحتكار ودخول الاستثمارات الأجنبية لتسهيل مرور التجارة بين الشرق والغرب أي بين مناطق الإنتاج الأوربية ومناطق التسويق والاستهلاك والمادة الخام في الشرق.
• عرض هذا المشروع علي محمد علي ولكنه رفضه قائلا: ” لا أريد بسفورا في مصر”.
• يقصد مضيق البوسفور التركي بين البحرين الأسود والمتوسط الذي كان سببا في تدخل الدول الأوربية في السياسة التركية لضمان حرية الملاحة الدولية فيه.
• ولكن سعيد وافق علي منح امتياز حفر قناة السويس لديلسبس وبدأ العمل فيها 1859 وافتتحت للملاحة في عهد إسماعيل 11 نوفمبر 1869.
أهم شروط امتياز حفر قناة السويس
1- تستغل الشركة القناة لمدة 99 عام من تاريخ افتتاحها .
2- تنازل الحكومة المصرية للشركة عن كل الأراضي المطلوبة لحفر القناة والترعة العذبة مع الإعفاء من الضرائب.
3- التنازل عن جميع الأراضي القابلة للزراعة المحيطة بالمنطقة.
4- للشركة حق انتزاع الأراضي المملوكة للأفراد واللازمة لعمليات الحفر مقابل تعويض مالي عادل
5- للشركة امتياز استخراج المواد الخام دون ضرائب.
6- تقدم الحكومة المصرية أربعة أخماس العمال من المصريين.
7- إعفاء الشركة من الرسوم الجمركية على جميع الآلات والمواد التي تستوردها.
8- تحصل مصر على 15% من أرباح الشركة.
9- حصلت مصر على 44 % من أسهم الشركة من اصل 400،000 سهم
وقد خسرت مصر هذه النسبة بعد عشر سنوات من الافتتاح حيث باع الخديوي توفيق نصيب مصر إلي اتحاد الماليين في باريس وفاء لبعض الديون.
بالنسبة للأوضاع الاجتماعية
أثر سقوط الاحتكار علي الأوضاع الاجتماعية
• تدهورت طوائف الحرف ومكانة شيوخها بسبب عدم قدرتهم علي منافسة الإنتاج الأجنبي المستورد ثم ألغي هذا النظام فيما بعد ( عام 1891م ).
• تناقص دور التاجر المحلي لحساب الوكالات الأجنبية وزادت الهجرات الأجنبية مستندين إلي الامتيازات الأجنبية التي تعفيهم من الضرائب.
• أدي وجود الأجانب إلي ظهور مظاهر الحياة الأوربية كما في أحياء القاهرة والإسكندرية.
• تبلورت طبقة ملاك الأراضي الزراعية بعد استقرار الملكية الفردية للأرض وبرز الأعيان الذين يتطلعون للمشاركة في الحياة السياسية في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق